“النواب” يوافق نهائيًا على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب بجلسته العامة، يوم الثلاثاء، على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019.

وتضمنت التعديلات، مد فترة التصالح فى المخالفات لمدة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يتم بموجبها العمل بالقانون لمدة 6 أشهر تنتهي في 8 يناير المقبل.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية، بجانب تقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنوية بدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح من خلال 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، وتختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى، والمرحلة الثانية يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، والمرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، وأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.