البورصة تنتهي من الهيكلة الشاملة لقطاعات السوق

انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الايراد بحسب الأحوال.

وقالت البورصة في بيان لها، إن الهيكلة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضافت أنها تستهدف من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وإحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.

وذكرت أن عملية الهيكلة تضمنت عدة جوانب، الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

وأشارت إلى أن الهيكلة أدت إلى زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، وشهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، و42 شركة انتقلت الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.

وذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وتبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.

واستحدثت الهيكلة قطاع “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع “خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.

وقالت البورصة، إنه تم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، ودمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، وتم فصل قطاع “مواد البناء” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح “مقاولات وإنشاءات هندسية”.

وأضافت أنه تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” في قطاع منفصل عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات “.

وذكرت البورصة أنه تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، و تعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم ” منسوجات وسلع معمرة “، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح ” طاقة وخدمات مساندة”، و تعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح “تجارة وموزعون”.

وأوضحت أنه تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ، “عقارات”.

فيما يلي قائمة الشركات بعد تعديلات القطاعات: