احتجاجات متواصلة في تونس.. مع استمرار عمليات النهب للمحال التجارية

من: DW

أكثر من مائتي شخص تمّ توقيفهم من قبل السلطات التونسية متهمين بالقيام بعمليات نهب وتخريب خلال المظاهرات المستمرة في تونس ضد قانون المالية الذي تصفه المعارضة بـ”الجائر” وتدعو إلى إسقاطه.

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء، توقيف أكثر من مئتي شخص يشتبه في تورطهم في أعمال نهب وتخريب بالتزامن مع الاحتجاجات التي خرجت ليلة الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوسائل الإعلام المحلية اليوم بأن حصيلة التوقيفات بلغت 206 من المتورطين في عمليات السرقة والنهب والسلب ليلا.

وأعلن أيضا أن 49 عنصر أمن أصيبوا في مدن متفرقة من البلاد، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 45 سيارة أمنية، دون أن يوضح ما إذا كان هذا حدث الليلة الماضية وحدها. وبالنسبة للحرس الوطني، أصيب ضابط  وثمانية أعوان، إضافة إلى تضرر 12 سيارة تابعة للحرس.

واتسعت عمليات النهب والسرقة لليلة الثانية أمس في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. بينما اضطرت الشرطة التونسية إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات سطو على منشآت تجارية وعمومية تقودها عناصر من المحتجين.

وقال الشيباني :”عمليات السطو استمرت ليلة أمس. خرجت بعض العناصر ليلا بغرض السرقة والنهب. لكن الخروقات لن تستمر”. واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى في ثاني ليلة لها من بينها باجة وسوسة وقليبية وسليانة.

وقال مصدر أمني بجهة سوسة لوكالة الأنباء الألمانية  إن عددا من المحتجين أحرقوا مقرا أمنيا وقاموا بعمليات سطو على سيارات خاصة وحاولوا اقتحام إحدى المساحات التجارية الكبرى في منطقة “الكازمات” قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية. كما تحدذ شهود عن محاولة لإحراق مدرسة يهودية في جربا.

واشتبك محتجون مع رجال الأمن وسليانة وباجة والقصرين وأحرقوا إطارات مطاطية كما قطعوا طرقا رئيسية. ودفع الجيش بوحدات عسكرية في بعض المدن لحماية المنشآت العامة من بينها القصرين وقبلي وقليبية.

وأعلنت المعارضة أمس مساندتها للاحتجاجات وتعهدت بمواصلة الاحتجاج إلى حين إسقاط قانون المالية الذي وصفته بالجائر، لكنها في الوقت ذاته أدانت عمليات التخريب والنهب.