“القضاء الإداري” يوقف نشاط أوبر وكريم في مصر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء،  قبول دعوى تطالب بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .

وقالت الدعوى إن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GBS تخالف قانون المرور، وتقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية قولها، إن قرار المحكمة واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف ”حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع“.

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

وقالت شركة كريم إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.

وقال عبد اللطيف واكد مدير عام أوبر تكنولوجيز في مصر في بيان: ”نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر“.

وأضاف: ”من المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر“.

كانت أوبر قالت في أكتوبر الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر على الرغم من التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة، وأنها لديها مليون مستخدم في 2016 ووفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.