المالية: صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري من يوم 25 إلى 28 من كل شهر

من: اقتصاد مصر

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية منشور رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الالكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، و 2374 لسنة 2017.

وقال بيان صادر من الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متأخرات الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وأضافت :”قد تضمن المنشور ايضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متأخرات الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ واية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة”.

وأوضحت أنه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة باحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الاتى:

وقالت المالية، إن على إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص علي أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها، مشيرة إلى أنه يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

وذكرت أن أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها علي بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

وتابعت: “تهيب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومدير الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بان مخالفة أحكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة”.