وزير المالية: إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد قبل منتصف 2020

قال محمد معيط وزير المالية، إن من المقرر إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد قبل نهاية يونيو 2020.

ووافق مجلس الوزراء نهاية نوفمبر الماضي، على مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وأضاف معيط في تصريحات له على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر تسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار، ويرتكز القانوني الجديد على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.

وذكر أن الحكومة نجحت في ترشيد الدعم لصالح محدودي الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ورفع مخصصات الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية؛ ما يُسهم في تحقيق التنمية البشرية.

وأوضح أن الاستقرار النسبي للأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي وأن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجي إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، جنبًا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية منها حملة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وحملة صحة المرأة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف المُضي قدمًا على طريق تطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في المدارس لمراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابي الفعال في بناء الوطن.

وذكر معيط أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى 83٪ بنهاية يونيو 2020، وإلى 77٪ خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011.

وأوضح أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح التجربة الاقتصادية المصرية.