الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018/2019.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء، إن مشرع الموازنة يجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.

وبحسب البيان قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.

وأضاف أن مشروع الموازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وذكر الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، وتستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين و استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وزيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.