وزير المالية: الاستقرار السياسي ساهم في تحقق التقدم الاقتصادي

قال محمد معيط وزير المالية، إنه “لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية”.

وأضاف في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن عجز الموازنة انخفضت من 16.5٪ فى 2014 إلى 8.2٪ فى 2019، وحققت مصر فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 8.4٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 36٪ إلى 3.4٪، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪ تستهدف الحكومة 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.

وذكر معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليار جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4٪ مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019

وأوضح أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، وأن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزى والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50٪ أحيانًا.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي، وأن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، وأن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.