مجلس الوزراء: انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأقل مستوى لها منذ 2010

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر انخفضت لأدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وأضاف في بيان له، أن مصر سددت نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6.3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إنفوجراف، تطورات مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 900 مليون دولار العام المالي 2018/2019، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار عام 2017/2018، و2.4 مليار دولار عام 2016/2017، و3.4 مليار دولار عام 2015/2016، و6.3 مليار دولار عام 2011/2012، و3.2 مليار دولار عام 2010/2011، و1.3 مليار دولار عام 2009/2010, ومن المستهدف أن تصل إلى “صفر” مديونية خلال عام 2019/2020.

وذكر مجلس الوزراء أن تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية لتصل 6.3 مليار دولار عام 2011/2012، يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وانخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأشار إلى أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.