“الحكومة” و”المركزي” يطلقان مبادرة لتمويل المشروعات الصناعة بفائدة 10%

أعلن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة بنحو 100 مليار جنيه، لدعم قطاع الصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن البنك المركزى والبنوك ستوفر تمويل بنحو 100 مليار جنيه بفائدة 10%، للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العمل.

وأضاف أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، وأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، وأنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وذكر عامر، أنه هناك مبادرة ثانية تتعلق بالمصانع المتعثرة، وستقوم البنوك بإسقاط الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل إلى 31 مليار جنيه، وإلغائهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.

وأضاف أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.

وأوضح مدبولي أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، وأنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.