طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بطرح أرامكو السعودية تفوق المعروض

قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لأرامكو السعودية إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريبا، إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار).

وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر تشرين الثاني ولدى المستثمرين حتى الساعة 1700 بتوقيت السعودية من الرابع من ديسمبر كانون الأول لتقديم العروض.

تخطط أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يوما من الطرح العام الأولي.

وعادة ما تميل أوامر الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية بالسعودية لأن تفوق المعروض بعدة مرات، وذلك بالرغم من أن الحجم غير المسبوق لإدراج أرامكو يزيد صعوبة قياس مستوى الطلب.

وقبل أرامكو، كان أكبر طرح عام أولي في السعودية هو طرح البنك الأهلي التجاري في 2013 الذي سعى لجمع ستة مليارات دولار وفاقت طلبات الاكتتاب فيه المعروض عدة مرات.

وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحدا بالمئة، بما يعادل ملياري سهم.

والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلا بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي إن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة عدد الأسهم المعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلا من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

(رويترز)