“المالية” تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة لنظام “المسار الأخضر” للإفراج الجمركي

أعلنت وزارة المالية ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء” للإفراج الجمركي.

وقال محمد معيط وزير المالية في بيان له، إن القرار يُسهم فى مساندة تلك الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز القطاع.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء».

وأضاف أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها 75 شركة، وتم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

وذكر أن تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” يستهدف تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى “تسهيل التجارة عبر الحدود”.

وأوضح أن نظام “المسار الأخضر” يعنى عدم فتح حاويات شركات “القائمة البيضاء” والإفراج عنها بما يُعرف بالسيل الجمركي بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

وأشار إلى أن شركات “القائمة البيضاء” تتمتع بالفحص الظاهري من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الاحتفاظ بأولوية الدور.

وأوضح أنه يتم حاليًا إجراء المعاينة الجمركية والفحص والمطابقة وسحب العينات إذا لزم الأمر للسلع الواردة أو المصدرة في وقت واحد، من خلال لجان فحص مشتركة تضم ممثلين من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع هيئة الميناء المختصة والشركات الخازنة بكل منفذ، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط، بما يُسهم فى تقليل تكلفة التخليص الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة الجمركية أو الاستيرادية.