وزير المالية: مصر تركز على تطوير الصناعة ومضاعفة القدرات الإنتاجية لتعزيز الصادرات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ ما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي على النحو الذي يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الجلسة العامة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية أن مصر نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، وتضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية.

وذكر معيط أن مصر حققت أعلى معدل نمو في المنطقة وأعلى معدل نمو للاقتصاد المصري منذ 10 سنوات بنسبة 5.6% خلال العام المالي الماضي.

أوضح وزير المالية أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، ويشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ ما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض لتصل إلى 7.5% فى يونيو الماضي، من 12% في العام المالي 2016/ 2017.

وقال إن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 2% لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2% مقارنة بنسبة 108% في العام المالي 2016/ 2017؛ بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.

وذكر أن الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي؛ من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتنويع الصادرات، ووزارة التجارة والصناعة إلى جانب الكيانات الأخرى ذات الصلة، تُنفذ إصلاحات تستهدف تحسين قدرة وكفاءة وإنتاجية مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر؛ لتمكين مصر من الاندماج بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.

أشار إلى أن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، ويقوم المصدرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيًا للمنتجات المصرية، ومن الضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة لتعظيم قدرات المُصدرين والمُنتجين المصريين؛ حتى يستطيعوا تقديم مُنتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية.

وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الاستثمارات، وتحفيز مناخ الأعمال، وتحسين القاعدة الصناعية، وتعظيم الصادرات، وأن مصر تولي دائمًا، الاستثمار في البنية التحتية أهمية وأولوية كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي كما تعمل بجد أيضًا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمراكز الاقتصادية اللوجستية والتكنولوجية الجديدة.

وأضاف أن الاقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، والحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية، إن لم يكن العنصر الأهم في تحقيق النمو الاقتصادي.