“الأوروبي للتنمية” يشيد بأداء اقتصاد مصر ويطالب بمساحة أكبر للقطاع الخاص

• إصلاحات قطاع السياحة في مصر انعكس على زيادة التنافسية والجاذبية
• تآكل القدرة التنافسية بسبب الارتفاع الأخير للجنيه من المخاطر الرئيسية على الاقتصاد
• مصر في حاجة إلى تنفيذ خطة للموارد المائية لتطوير حلول لندرة المياه

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن وضع الاقتصاد المصري واصل التحسن خلال الفترة الماضي، ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% في السنة المالية 2018-19، وهو أعلى معدل في 11 سنة، مع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، ونزول العجز في الحساب المالي والحساب الجاري، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات.

ويتوقع في تقرير “التحول 2019\2020” حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري والعام المالي المقبل؛ بدعم من قطاع السياحة والصادرات ومشاريع البناء الكبرى بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، وإعادة إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، والاتجاه لخفض أسعار الفائدة والتنفيذ المستمر لإصلاح بيئة الأعمال.

ويرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن هناك بعض المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي المصري متمثلة في اتباع نهج الانتظار والترقب المستمر من قبل المستثمرون الأجانب، وتآكل القدرة التنافسية بسبب الارتفاع الأخير للجنيه، والتوقعات السلبية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لمصر، مشيرًا إلى أنه يتم التخفيف جزئياً من المخاطر من خلال التزام السلطات الواضح بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن مصر نفذت الإصلاحات الهيكلية بقوة، واتخذت الحكومة خطوات فعالة نحو إصلاح دعم الطاقة، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية، وتعزيز تحصيل الضرائب، وتعميق كفاءة الأسواق المالية، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار.

وذكر أن مصر تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتحسين استثمارات القطاع الخاص، من خلال القوانين التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات التي يسيطر عليها القطاع العام، بجانب الاستمرار في خفض أسعار الفائدة – التي تقودها معدلات سياسة البنك المركزي المصري – تماشياً مع انخفاض التضخم.

وأشار إلى أن التنفيذ المستدام والمتقدم للإصلاحات الهيكلية والمالية أمرًا ضروريًا لتعزيز المكاسب في تثبيت الاقتصاد الكلي بالنسبة لمصر.

وقال الأوروبي لإعادة الإعمار إن الإصلاحات المتوقعة في العام المقبل ضمن الإصلاحات الهيكلية والمالية تشمل تنفيذ استراتيجية إيرادات متوسطة الأجل، وتشجيع الخصخصة الشاملة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الحصول على الأراضي الصناعية، وإصلاح سياسات المنافسة، وتنفيذ بوابة المشتريات العامة الحكومية.

وأضاف أن إصلاحات قطاع السياحة في مصر انعكس على زيادة التنافسية والجاذبية؛ وحصلت مصر على رابع أعلى مستوى من الأداء في مؤشر التنافسية العالمية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، ورفعت المملكة المتحدة قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وارتفعت إيرادات السياحة لتسجل رقمًا قياسيا عند 12.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

ويرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر في حاجة إلى تنفيذ خطة وطنية للموارد المائية لتطوير حلول لندرة المياه.

وأوضح أن مصر بالفعل أقل من عتبة الفقر المائي للأمم المتحدة وتقترب من أزمة المياه المطلقة، وهناك حاجة ملحة لتطوير طرق استخراج المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه، وإدارة المياه العادمة واستخدام المياه الاحتياطية.