التخطيط: 84.4 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بالقطاع الصناعي العام المالي الجاري

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال العام المالي الجاري.

وأضافت أن النسبة الأكبر من الاستثمارات سيتم ضخها لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، فضلا عن طرح 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة.

وذكرت السعيد أن القطاع الصناعي يساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من إجمالي العاملين، بخلاف العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستوعب نحو 300 ألف فرد.

وأوضحت أن القطاع الصناعي المصري يساهم بنحو 80% من جملة الصادرات غير البترولية.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة يعد القطاع الرائد الذي يقود الاقتصاد القومي باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي، ويتميز بارتفاع مستوى الإنتاجية والقدرة علي النمو المُطّرد السريع وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلي اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقالت وزيرة التخطيط إن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة، وأن تحتل مركزًا متمّيزًا في أسواق التصدير، اعتمادًا علي تطبيق التقنيات الحديثة والتخيّر الواعي الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص علي الارتقاء بجودة المنتج المصري.

وذكرت أن مستهدفات الخطة تتضمن سبعة برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع، تطوير منظومة التدريب الصناعي، تحسين جودة المنتجات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتابعت: “تتبنّى خطة التنمية المستدامة مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل فى التحول التدريجي للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلي الصناعات المتطورة القائمة علي المعرفة، وتبنى حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها، مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة”.

وأوضحت أن ضمن تلك السياسات سيتم إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية.