“الصناعة” ترسل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الوزراء خلال أسبوعين

من: اقتصاد مصر

قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن وزارة التجارة والصناعة سترسل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بعد إدخال تعديلات علي المسودة الأولى للقانون.

وأضاف خلال ندوة مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها المركزي المصري للدراسات الاقتصادية، أنه يجرى حالياً التفاوض مع وزارة المالية بشأن الحوافز التي سيتم تقديمها للقطاع، مشيراً إلى أن الحوافز التي يتم إعدادها حالياً فى القانون لا تشمل كل المشروعات وأنها موزعة علي القطاعات.

وذكر رجب أن مشروع القانون يتضمن حوافز للائتمان الضريبي وليس الإعفاءات ضريبية، واستخدام الأصول العقارية كأحد الأصول للحصول على التمويلات دون الحاجة لإجراءات الرهن والتسجيل العقاري.

وكان طارق  قابيل وزير التجارة والصناعة قال فى تصريحات سابقة، يناير الماضي، إن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه المشروعات، مشيراً إلى أنه يلغي قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، ويمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني.