“المالية” تعلن إعداد مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية

أعلنت وزارة المالية، إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، وإحالته إلى مجلس الوزراء قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وقال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية سريعًا، حتى تتم إحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.

وذكر معيط أنه حريص على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.

وأوضح أن الثقة هي القاعدة الأساسية في التعامل مع الممولين وسيتم ترجمة ذلك تشريعيًا في مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.

أشار إلى أن الوزارة بدأت ميكنة لجان الطعون الضريبية بما يسهم في تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه تم إنجاز أكثر من 110 آلاف من إجمالي 160 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي خلال عام واحد.

وبحسب البيان، فإن معيط وجه بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق، داعيًا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر فى المادة 87 مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.