البنك الدولي: الدول العربية تستطيع تحسين استثمارها الأجنبي بالاستقرار التشريعي

أكد الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي أنه في ظل توقعات تراجع النمو العالمي تستطيع الدول العربية تحسين فرصها في التوسع بالاستثمار الأجنبي من خلال تحقيق الاستقرار التشريعي وتطبيق القانون الخاص بتسوية المنازعات وحفظ حقوق الملكية.

وقال محي الدين – في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر (أسبوع التنمية المستدامة) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وشراكة البنك الدولي والأمم المتحدة – “إنه من المهم الاستثمار في القدرات المحلية وتوفير مناخ ملائم للمستثمر المحلي من خلال توفير نهج جديد في المجالات التى يتوافر فيها فرص عالية للنمو كقطاع الاتصالات والتعليم”.

وعن كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر المدقع، قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي “يمكن ذلك من خلال عمليات توطين التنمية والاستثمار فى الإمكانيات المتاحة، منوها بأن الإمكانيات في الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن عربي من الفقر المدقع”.

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحل النازعات الدائرة بالمنطقة، معربا عن تفاؤله ببدء الدول العربية الحديث عن دائرة الفقر لديها وقيام الحكومات بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في أخذ خطوات جادة للخروج من دائرة الفقر.

وأشار إلى أن الفرصة المناسبة للاستثمار في رأس المال البشرى وتحسين أوضاع التعليم والاهتمام بالرعاية الصحية، بالإضافة الاستثمار في البنية الأساسية والسياسيات الرقمية.

أ ش أ