الحكومة تدرس إجراءات جديدة للحد من المحاصيل عالية استهلاك المياه

قال بيان صادر من وزارة الزراعة، إن اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار قرار مشترك ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، إنها تحرص بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، وتم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى التوسع فى استخدام طرق الري الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.

واستعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.