الرقابة المالية توافق على التأمين الجماعي لعملاء البنوك من خلال شهادة “أمان المصريين”

أصدرت الهيئة موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التى ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة فى مبادرة لإصدار شهادة ” أمان المصريين ” لخدمة شريحة كبيرة العدد من اصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تامين على الحياة.

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له، إن المجتمع المصرى سيشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع  تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين.

وأضاف : “الهيئة وافقت على عقود التأمين الاجتماعي بعد بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحى الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التى بمقتضها سيتم منح غطاء تأمينى لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين. والتحقق من مستويات الدقة والشفافية فى الدراسات الأكتوارية التى تم اجرائها، والعدالة فى تسعير المنتج التأمينى بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للاقساط المسددة ، ويحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصرى”.

وذكر عمران أن الشهادة من فئة 500 جنيها تمنح تغطية تأمينية لصاحبها وتمنح ورثته مبلغ عشرة الاف جنيها فى حالة الوفاة الطبيعية، وخمسون الف جنيها فى حال الوفاة بحادث.

وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة: “شهادة ” أمان المصريين ” هى تطبيق لإهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها ، وتقوم الوثيقة على اساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء بإستخدام اساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافى الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة فى محافظات الجمهورية”.