مصر تبحث مع الصندوق السعودي للتنمية دعم المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء

ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية في الرياض، على هامش مشاركتها في منتدى مستقبل الاستثمار، مساهمة الصندوق السعودي في دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء.

وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أكد الصندوق حرصه علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة تنمية سيناء، وتم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التي تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، والتى ساهم الصندوق السعودى للتنمية بجانب الصناديق العربية فى دعم المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة 2.6 مليار دولار.

وذكر البيان أن الاجتماع بحث استراتيجية التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية.

وقال خالد الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، إن الصندوق يحرص على زيادة تعاونه مع مصر، وأن استقرار وتنمية مصر هو استقرار للأمة العربية، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة عبد الفتاح السيسى، والتى كان لها مردود بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مما جعل المستثمرين السعوديين يحرصون على زيادة استثماراتهم فى مصر.

وقالت نصر إن الحكومة المصرية تحرص كل الحرص علي دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية بشكل عام والصندوق السعودي للتنمية علي وجه الخصوص، في ضوء دوره في دعم جهود التنمية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن من الأهمية تركز المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية خاصة فى سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار.

ودعت نصر المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم السعودية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى 2.013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة علي 24 مشروع في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستثمارية.