الصومال يستهدف الحد من الفقر وتعزيز البنية التحتية فور إلغاء ديونه

قال وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي يوم الأحد إن بلاده ستمضي قدما في جهود الحد من الفقر وفي تنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شطب ديون الصومال التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دولار في فبراير شباط.

وقال بيلي إنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة،أكبر دائني الصومال، وبريطانيا وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وقال الوزير في مقابلة مع رويترز ”الوضع يتحسن… الجميع كان إيجابيا“. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في برنامج يهدف لإلغاء الديون.

وتعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم السبت بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في ”المستقبل القريب“.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليار دولار وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأن الصومال لا يستطيع تحملها. وقال بيلي إن الصندوق يدرس المنح المطلوبة على وجه الدقة لمعالجة متأخرات ديون الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بيلي إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار.

ولعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي وتجري محادثات مع الكونجرس بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين الضخم المستحق على الصومال. وتبلغ الديون المستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية على الصومال مليار دولار.

وقال بيلي إنه فور إلغاء الديون، سيسعى الصومال للتفاوض بشأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشروعات للحد من الفقر من خلال تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك دعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المهمة الأخرى.

وقال إن الصومال لديه احتياجات في كل المجالات بعد 30 عاما بلا دعم دولي يذكر.

وأضاف أن الصومال يعمل أيضا مع كينيا وأريتريا وإثيوبيا وجيبوتي بشأن خطة خمسية تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار لإنشاء موانئ وطرق نقل.

وقال إن هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي سيعزز التجارة في المنطقة.

(رويترز)