اقتصاد كلي

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الاقتصاد المصري

International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva (C), Deputy Managing Director David Lipton (L) and Communications Director Gerry Rice (R) hold a press conference October 17, 2019 at the IMF Headquarters during the 2019 IMF/World Bank Annual Meetings in Washington, DC. IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe

أشادت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، قائلة: “إن ما نراه الآن هو اقتصاد أكثر حيوية حيث يجد القطاع الخاص مساحة للنمو”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد بواشنطن يوم الخميس، أن من الواضح أن مصر مصممة على الاستمرار في هذا الطريق من الإصلاحات.

وأشارت جورجيفا إلى أن التمويل البالغ 12 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعمه صندوق النقد الدولي استخدمته مصر بفعالية كبيرة لتعزيز البلاد.

وذكرت أن مصر حقق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الدين العام بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع البطالة إلى حوالي 8%.

وقالت إن برنامج الإصلاح ساعد مصر بشكل صريح على الحماية الاجتماعية، وأن الشرائح الأكثر فقرًا لن تتأثر سلبًا بالتدابير المتخذة، لا سيما من خلال التدبير المهم للغاية لاستقرار الاقتصاد المصري، وهو تخفيض دعم الطاقة.

وتابعت: “أود أن أثني على مصر لاتخاذها مسارًا مدروسًا للغاية في تخفيض دعم الطاقة، خاصة بعد خفض ما يقرب من 50% من دعم الطاقة. والتي كانت تمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل، وبالطبع فإن الاستفادة من خفض دعم الطاقة تتمثل في أن توفر المزيد من الأموال لمصر للاستثمار في التعليم والصحة، في رأس المال البشري للبلاد، وفي البنية التحتية، وهو أمر مهم للغاية للنمو؛ ولكن في الوقت نفسه، تم توسيع الحماية الاجتماعية. وبالتالي فإن تخفيض الإعانات لم يضر الفقراء. وهذه إنجازات كبيرة”.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يجري مناقشات مع مصر بشأن التعاون المستقبلي، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على ملامح دقيقة حول البرنامج الثاني، وسيتم ذلك خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

وأوضحت أن توفير فرص العمل أمر مهم بالنسبة لمصر مع عدد السكان المتزايد والشباب، خاصة وأن معظم الوظائف تأتي من القطاع الخاص، مما يقلل من الروتين، ويجعل الإقراض متاحًا للمستثمرين من القطاع الخاص.

وأشارت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي يناقش المزيد من الإصلاحات الهيكلية مع مصر للحد من دور الدولة، خاصة عن الشركات المملوكة للدولة وضرورة الحد بشكل مدروس من دورها في الاقتصاد، “والأهم التأكد من أنها تعمل في بيئة تنافسية مع القطاع الخاص على قدم المساواة”.