شل: “ليس لنا متأخرات لدى مصر وتقدمنا لمزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر”

قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية إن الشركة ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية وأنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020.

وأضاف شوتمان أن شل تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر في مارس الماضي كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية.

وتعمل شل في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وقال شوتمان: ”مصر سوق واعدة للغاية ونثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزا للطاقة بالمنطقة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنا للاستثمار في البلاد.. مهتمون جدا بزيادة أعمالنا في مصر وخاصة البحرية… قدمنا في مزايدة البحر الأحمر، كما أننا على علم بمزايدة للتنقيب في غرب البحر المتوسط لم يُعلن عنها بعد ومهتمون بها“.

وأعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في مارس الماضي عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر. وأُغلق باب استلام العروض في أغسطس آب الماضي لكن لم تُعلن نتائج المزايدة بعد.

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

وأضاف شوتمان أن شركته مازالت في مرحلة ”التحضيرات وإجراء المسح السيزمي للمناطق التي فازت بها في مزايدات الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتي تم الإعلان عن نتائجها في فبراير 2019″.

وحصلت شل على أكبر قدر من الامتيازات في المزايدة، وهم ثلاثة للنفط واثنان للغاز.

وقال شوتمان إن شركته ترى أن مصر تملك ”طموحا وخطة واضحة لقطاع الطاقة. نرى نموا واضحا لاستثماراتنا في مصر خاصة بعد الاستحواذ على شركة بي.جي في 2016 وهو ما خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية”.

وتابع: ”مهتمون بأي مزايدات جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية… نبحث عن فرص لتوسيع استثماراتنا ومصر سوق ناشئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع طموحاتنا“.

وتابع شوتمان ”ليس لنا أي متأخرات لدى الحكومة المصرية. تم سداد جميع المتأخرات.“

وتراجعت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5 % عن مستواها في يونيو حزيران 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.

وقال شوتمان الذي يعمل بشل منذ ما يقارب 34 عاما ”سوق الشرق الأوسط تنافسية للغاية بالنسبة لشل وأعتقد أنه بمرور الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا“.

(رويترز)