لماذا فرضت الحكومة رسوم حمائية على واردات حديد التسليح والبليت؟

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن قرار فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، يرجع إلى تأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيم بالصناعة المحلية.

وقرر وزير التجارة والصناعة فرض رسوم حمائية متدرجة على واردات حديد التسليح وواردات المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البليت”، بنسبة تتراوح بين 10 و25% بداية من يوم السبت وحتى ابريل 2022.

وبحسب القرار الوزاري، يتم فرض رسوم على حديد التسليح بنسب 25% بحد أدنى 125 دولار للطن بداية من الأسبوع المقبل وحتى 11 أبريل 2020 لحديد التسليح، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 85 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى أبريل 2022.

وفرضت الوزارة “البليت” رسوم بنسب 16% بحد أدنى 74 دولار للطن بداية من الأسبوع المقبل وحتى 11 أبريل 2020، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 60 دولار للطن بداية من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 46 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى 11 ابريل 2022.

وأضافت وزارة التجارة والصناعة، أنها تحرص على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وسبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من “البليت”.

وذكرت أن القرار الجديد يشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل الماضي.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم حماية، ابريل الماضي على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البليت.

وألغت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي قرار وزير التجارة والصناعة، لعدم صحة الإجراءات وعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البليت.

ومازالت القضية متداولة في المحكمة الإدارية العليا بعد طعن وزارة التجارة والصناعة على الحكم.