الحكومة تعلن إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية رسميًا

أعلن مجلس الوزراء إطلاق خريطة مصر الاستثمارية الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية.

وتتيح الخريطة التي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك قطاعات عديدة كانت في مقدمة القطاعات التي نهضت بالاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها إعادة هيكلة هذا القطاع الحيويّ، لضمان استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، وذلك باعتبار الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تتخذ عدد من الإجراءات لدعم قطاع الصناعة، من خلال برنامج جديد لتحفيز الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي، وقامت بزيادة المخصصات المالية لدعم الصادرات والصناعات المحلية إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه فيما سبق، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت فعلياً حل المشكلة المزمنة المتعلقة برد أعباء التصدير والتي كانت تمثل أزمة قائمة منذ عام 2012، كمعوق وتحدٍ كبير أمام النهوض بالصناعة.

وأوضح أنه تم كذلك صرف 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة المحسوبة والمؤكدة والتي تم التصديق عليها، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه في مبادرة أخرى تخص مستحقات صغار المصنعين بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.

وحول الآلية الجديدة لطرح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، قال رئيس الوزراء إن إطلاق البوابة الإلكترونية يأتي كتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.

وذكر مدبولي أن الحكومة جهزت 4500 وحدة صناعية صغيرة جاهزة بمرافقها مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر، وتم طرحها كبداية في إطار تحفيز المشروعات الصغيرة، وأنه سيتم طرح كل ما يتم تجهيزه من وحدات صناعية بمرافقها على الفور أمام المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدة حوافز إضافية يتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، سعياً لتقديم كل الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع.

وقال مدبولي إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً، مؤخراً، بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات؛ كي يتسنى إعطاء دفعة قوية لهذه الصناعات وتحفيزها على الانطلاق والاستمرار قدماً في النهوض، وهو ما يأتي في صالح السوق المصري، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار بعض المنتجات الصناعية في الأسواق، كرد فعل سريع لهذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية لصالح المواطنين، ويعمل على وفرتها في الأسواق المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى جاهدة لأن تتحرك جميع القطاعات جنباً إلى جنب، وذلك لتحقيق ما تصبو إليه من وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 7% في المستقبل القريب، استكمالاً للإصلاح الذي بدأته الدولة منذ أقل من 3 سنوات.

وذكر أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات وعرض كافة المعلومات والبيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وأن الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي والفرص المتاحة من شأنه التيسير على المستثمرين ويضاف إلى ما تم اتخاذه من خطوات عديدة لتيسير مناخ ملائم لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، كما أن الحجز الإلكتروني للفرص الاستثمارية يأتي في إطار جهود الحكومة لميكنة خدماتها في مختلف القطاعات.