“نصار” مع وزير الاقتصاد الفلسطيني تعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين

أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة فلسطين الشقيقة ،وتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية بما يمكنها من زيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلى والإقليمى .وقال أن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع السيد/ خالد العسيلى وزير الاقتصاد الفلسطيني والذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الوزاري المرافق للسيد/ محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء المصرى، وقد حضر اللقاء السيد/ تامر الطيب المستشار التجارى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة

وقال الوزير أن المباحثات قد تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والإستثمار بين البلدين ،مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المسئولين فى الوزارتين لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة وحل أي مشكلات قد تواجه إنسياب حركة التجارة .

وأشار نصار إلى أنه تم خلال الاجتماع إستعراض أوجه التعاون المشترك وبصفة خاصة فى مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة فى مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية و إقامة المعارض .

ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد تناولت أيضاً رغبة الجانب الفلسيطينى فى زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية خاصة فى ظل جودتها العالية وسعرها التنافسى وهو الأمر الذى رحب به الجانب المصرى ، حيث أشار نصار إلى إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على إحتياجات السوق الفلسطيني من كافة السلع والمنتجات المصرية .

ومن جانبه أكد السيد/ خالد العسيلى وزير الاقتصاد الفلسطيني أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد الأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين وهو ما يعكس قوة وعمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين ، وتأكيداً لمكانة مصر المتميزة لدى القيادة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال فى البلدين بما يعكس زيادة حجم التبادل التجارى خاصة وأن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين ،لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم إيفاد عدد من رجال الأعمال لزيارة مصر قبل نهاية العام الجارى لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصرى .

وطالب العسيلى بدعم مصر لملف إنضمام فلسطين إلى إتفاقية أغادير والتي تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس حيث ستسهم هذه الإتفاقية فى زيادة وإنسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الإتفاقية ودعا إلى أهمية توقيع المزيد من إتفاقيات التعاون المشترك للإستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وبصفة خاصة فى مجالات التعاون التقنى والتدريب الفنى والمهنى .