المركزي: 28 بنكا تتوافق مع اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال ضمن القانون الجديد

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن 28 بنكا عاملة بالسوق المصرية تتوافق رؤوس أموالها الحالية مع الاشتراطات الجديدة للحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس ووضع حدا أدنى لرأس مال كل بنك بنحو 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية و150 مليون دولار لرفع البنوك الأجنبية.

وأضاف نجم – على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي اليوم الخميس لعرض ملامح قانون البنوك الجديد- أن هذه البنوك إما تتجاوز رؤوس أموالها حاجز ال 5 مليارات جنيه، أوتمتلك احتياطات نقدية تصل برأس مالها إلى أكثر من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن بقية البنوك أمامها مهلة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وهو أمر ليس بالصعب.

وبالنسبة لرؤوس أموال البنوك المتخصصة والبنوك الرقمية والتي سمح بوجودها قانون البنوك الجديد، أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أنه لا يوجد حد أدنى لرأس مال تلك البنوك، مشيرا إلى أن الأمر سيترك للبنك المركزي بحسب حالة كل بنك، مشيرا إلى أن قانون البنوك الجديد جعل المركزي هو الجهة المنوط بها تنظيم عملية إصدار وتداول العملات الرقمية والمشفرة إذا ما سمح بها.

وأوضح أن لجنة الاستقرار المالي التي يلزم مشروع القانون بوجودها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية ليست بديلا عن المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي حيث تختص اللجنة بالاستقرار المالي والاقتصادي بينما المجلس التنسيقي يتعلق بالسياسات النقدية.

وقال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي، إن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه في قانون البنوك الجديد، هو توفيق للأوضاع الحالية للبنك حيث تم بالفعل زيادة رأس ماله خلال السنوات الماضية ومنذ 2003 من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

وأكد أن قانون البنوك الجديد راعى التحوط للأزمات المالية بحيث وضع آليات للتدخل المبكر للأزمات لتجنيب مصر الدخول في أي أزمات مالية أو مصرفية، بالإضافة إلى استحداث أبواب خاصة لحماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.

وأشار الدقاق، إلى أن مشروع القانون راعى وضع شروط لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، ونظم آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة في الخارج ، كما ضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر أكبر من المساواة.

(أ ش أ)