المالية: إقبال من المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في سندات الخزانة الحكومية

قالت وزارة المالية في بيان له، إن عطاء سندات الخزانة الحكومية الذي طرح يوم الاثنين، شهد تلقى عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية لأجل 10 سنوات؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، يوم الاثنين، نحو 1.25 مليار جنيه سندات خزانة لأجل 5 سنوات، و1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وأضافت المالية أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، وعكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب.

ووافق البنك المركزي في العطاءات أعلى من المطلوب، وقبل عروض بنحو 3.5 مليار جنيه في سندات لأجل 5 سنوات، ونحو 2.280 مليار جنيه في سندات لأجل 5 سنوات.

وأظهرت البيانات، تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات بنحو 0.086% ليصل إلى 14.350% مقابل 14.436% في آخر عطاء لنفس الأجل سبتمبر الجاري.

كما تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 0.12% ليصل إلى 14.417.% مقابل 14.537% في آخر عطاء لنفس الأجل سبتمبر الجاري.

ووفقا للبنك المركزي، بلغت معدلات التغطية 4.1 مرة لعطاء أجل 5 سنوات، و3 مرة لأجل 10 سنوات.

وذكرت المالية أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، وأصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن علي قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في لو معدلات النمو.

وقالت إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ومواصلة البناء والتقدم، وأن الاقتصاد علي المسار الصحيح، مشيرًة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل وانخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% في يونية الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض إلى 83% نهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.