“المالية” تنفي زيادة الضرائب على الأجور والخدمات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سعي الحكومة لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة لتعديلات على قانون ضريبة الدمغة.

وقالت وزارة المالية في بيان صادر من مجلس الوزراء، إن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي إلى زيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

وأضافت أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذى أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل “نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83) مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111‪ ‬ لسنة 1980 بالنص الآتى: المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 حتى‪ ‬16‪ ‬مايو 2020‬.