رئيس الوزراء يكلف وزيري الاستثمار والآثار بتدبير تمويل لاستكمال تطوير المتحف الآتوني بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، يرافقه سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد العناني، وزير الآثار، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وكامل الوزير، وزير النقل، وقاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

وأشار وزير الآثار إلى أن الوزارة بدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فداناً بطول 600 م على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع المتحف شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، مشيراً إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، مستعرضاً أهم هذه المعوقات أمام رئيس الوزراء.

وقال العناني: إن المرحلة الثانية ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

وأوضح أن العمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن المتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة ” أخت آتون ” تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.

وأوضح وزير الآثار أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التطوير في حدود الاعتمادات المالية المتوافرة، وأنه من خلال اتفاق التعاون مع الجانب الألماني فقد وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال أعمال التطوير، ووعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لهذا الغرض، وأن 10 ملايين يورو قد تمكن الوزارة من إنهاء كافة أعمال التطوير للمتحف.

لكن رئيس الوزراء كلف وزيري الاستثمار والتعاون الدولي والآثار بالتنسيق في هذا الشأن؛ كي يتسنى تدبير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لإنهاء واستكمال كافة أعمال إنشاء المتحف.