ماذا قال وزير المالية عن اقتصاد مصر في ندوة الغرفة الكندية؟

عرض محمد معيط وزير المالية، تطورات أداء بعض مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الحكومية لدعم الصادرات وتحسين بيئة الأعمال، وسياسات ضبط المالية العامة، أمام ندوة للغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، بعد مرور ما يقارب ثلاثة أعوام على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي.

تحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال

قال وزير المالية إن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية؛ ما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد، واستدامة رفع معدلات النمو، ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن تحفيز التصدير قضية أمن قومى؛ والصادرات تُسهم فى زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلي؛ والحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان.

وتابع: “ليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية فى هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، وتمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بمليارى جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضى؛ لتُصبح 6 مليارات جنيه بموازنة هذا العام”.

السياسية الضريبية

قال وزير المالية: “لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ولن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية”.

وأضاف أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، وهناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي؛ بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى.

التشابكات المالية

قال معيط إنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، واستمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى نهاية يونيو 2020، وسيتم، بنهاية السنة المالية الحالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

سندات مصر السيادية بين الأفضل بالعالم

قال وزير المالية إن مصر تُعد، من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية، وقد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل حرصنا على إطالة عمر الدين بمتوسط 4 سنوات خلال العام المالي الحالي.

تخفيض الدين إلى النطاق الأمن

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.5% نهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف أن ينخفض إلى 82.5% عام 2020، و77.5% عام 2022؛ ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية ووفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2%.

الصحة والتعليم

وقال الوزير إن الدولة تحرص على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص 82.6% من المخصصات المالية المقررة للدعم فى موازنة 2019\2020، لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% فقط فى ميزانية 2014\2015، وتم ترشيد دعم الطاقة “المواد البترولية، والكهرباء”.

دعم السلع التموينية

ذكر معيط أنه فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014\2015، إلى 89 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وبرنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه.