“موديز” تتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 6% بحلول 2021

• قدرة الحكومة على تحمل الديون تظل ضعيفة في ظل احتياجات تمويل كبيرة خلال السنوات المقبلة 

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% بحلول 2021، من نمو سنوي قدره 5.6٪ في السنة المالية الماضية.

وأضافت في بيان لها حول ما نشر عن مصر في تقريرها السنوي الصادر يوم الخميس، أن من المتوقع انخفاض العجز المالي الكبير فى مصر مع تراجع مستويات الدين الحكومي تدريجياً والحفاظ على الفوائض الأساسية.

لكنها ذكرت أن قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية في ظل احتياجات تمويل كبيرة جدا على مدة السنوات القليلة المقبلة.

ومع ذلك، تتوقع وكالة موديز في تقريرها السنوي، أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي تدريجيًا مع تراجع الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة؛ ما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

وقالت إليسا باريسي كابوني نائبة رئيس وكالة موديز ومحللة مشاركة في التقرير: “إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون، مع مقياس فائدة الإيرادات، ستبقى ضعيفة للغاية خاصة وأن احتياجات التمويل كبيرة للغاية في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضافت: “على المدى الطويل ستكون إزالة العقبات الهيكلية أمام نموذج نمو أكثر شمولية بقيادة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تظل عرضة لمصالح راسخة طويلة الأجل أو إلى خطر تراجع الإصلاح”.

وذكرت أنه على الرغم من تحسن ظروف سوق العمل، لا يزال تأمين الوظائف للشباب المؤهلين لسوق العمل والآخذين في التزايد يمثل تحديًا طويل الأجل أمام مصر.

وأشارت وكالة موديز إلى أن نقاط القوة الائتمانية في مصر تشمل سجلاً حافلاً في تنفيذ الإصلاح والتزام الإصلاح المستمر، في ظل وجود اقتصاد كبير ومتنوع، وقاعدة تمويل محلية كبيرة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي والعملات الخارجية تدعم أيضًا صورة الائتمان.