“الرقابة المالية” تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين التكافلي 6 أشهر أخرى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين التكافلي لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 24 فبراير 2020، مع التزام الشركات بالتقدم بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان له، أن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجارى قد منح شركات التأمين الى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام الضوابط الجديدة.

وأضاف عمران خلال اجتماعه مع مسؤولي شركات التأمين التكافلي أنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعها.

وكشف رئيس الهيئة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلي للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع.