المالية تعتزم توقيع اتفاقيات مع أمريكا وأوروبا وبيلاروسيا لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر ستوقع عدد من اتفاقيات “المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية” مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

وأضاف في بيان له أن ذلك يأتي حرصًا من الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات البنك الدولي.

وذكر معيط أن مصلحة الجمارك انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية “المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية” بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ.

وتابع: “وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك فى بيلاروسيا، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية “المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية” بين مصر وبيلاروسيا، ومن المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروسيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية«المصرية، البيلاروسية المشتركة التى ستعقد خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

أشار معيط إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين “الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ”، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وحرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

وأوضح أن الحوار المصرى، الأوروبى يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة فى ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى بالتخفيضات المقررة فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.