المالية: توفير 6 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة العام المالي الحالي لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.

وأضاف في بيان له أن برنامج تحفيز الصادرات الجديد يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات؛ ما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.

وذكر معيط أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية في مصر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير، أن مصر أصبحت الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التي يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية.

وقال الوزير، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 ـ 2020، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

أضاف أنه في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.