البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع “MTS” لمشروع “نافذة” بنحو 760 مليون جنيه

وقع شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وأسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية” MTS” عقد تمويل مشروع “نافذة”.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في بيان له، إن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص حيث يصل اجمالي عقد التمويل الى مبلغ 760 مليون جنية.

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي المصري تولي اهتمام كبيراً بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها عقد تمويل مشروع ” نافذة ” والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الالكترونية حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج .

وقال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، إنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جم لتنفيذ عدد 19 مركزا رئيسيا لوجيستيا تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن، ويتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على أن يتم التعامل من قبل كافة الإطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري.

وقال أسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إن من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويا والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.

وذكر خالد هاشم رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة أن تمويل مشروع “نافذة” يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال فضلاً عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري بصفته المؤسسة المصرفية الأكبر في مصر والتي ستتيح إفتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز “نافذة” بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركي.

يذكر أن الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20 % من إجمالي المساهمة، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.