صندوق النقد: وضع الاقتصاد المصري تحسن بشكل ملحوظ منذ 2016

قال ديفيد ليبتون، المدير التنفيذي بالإنابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافها الرئيسية.

وأضاف في بيان له بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن وضع الاقتصاد الكلي تحسن بشكل ملحوظ منذ عام 2016؛ بالدعم القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح والإجراءات والسياسات الحاسمة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، اليوم الأربعاء، والتي تتيح صرف الشريحة الأخيرة البالغة ملياري دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.

وذكر ليبتون أن إصلاحات الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو وفرص العمل، ووضع الدين العام على مسار يتناقص بوضوح.

وتابع: “لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف المتوسط ​​الأجل المتمثل في تخفيض معدل التضخم إلى رقم واحد. ويبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيدًا ، لكن البنك المركزي يجب أن يظل حذراً حتى يستقر تراجع معدل التضخم”.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تبقى ضرورية لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لصندوق النقد الدولي، إنه تم تحقيق هدف الفائض الأساسي للعام المالي 2018/19 عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: “سيكون من المهم الحفاظ على الفوائض الأساسية في الموازنة عند هذا المستوى على المدى المتوسط ​​للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي”.

وذكر أن إلغاء معظم دعم الوقود والذي يتراجع، سيؤدي إلى تشجيع كفاءة استخدام الطاقة، والمساعدة في حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط، وإتاحة المجال المالي للإنفاق الاجتماعي.

وأوضح أن تحسين زيادة الإيرادات العامة، يعد ضروريًا لتوفير مساحة للإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار ليبتون إلى أن التوقعات بالنسبة لمصر لا تزال مواتية وتوفر منعطفًا مناسبًا لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وأن السلطات المصرية أطلقت إصلاحات مهمة لسياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتخصيص الأراضي الصناعية، والشركات المملوكة للدولة، وسيكون التنفيذ المستدام ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال.

وتابع: “تعميق وتوسيع الإصلاحات الفعالة أمر حاسم لدعم النظرة الإيجابية للنمو والبطالة. “