“البورصة” توافق على قيد أسهم “فوري” برأسمال 353.6 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم الاثنين، على قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية برأس مال مصدر قدرة 353.6 مليون جنيه موزع على 707.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.

وتعتزم شركة فوري إدراج 36% من رأسمالها في البورصة.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق.

وقالت البورصة في بيان لها، إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29\7\2019.

وأضافت أنه طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لن يتم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول علي هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

وألزمت البورصة شركة فوري بموافاتها بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الذي يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، واذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .

وتأسست شركة فوري في 2009، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من أسهم الشركة، وهي مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية.

وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة في العام الماضي، نحو 609.7 مليون جنيه، ارتفاعا من 432.1 مليون في 2017.

وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36% على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7% عنها قبل سنة.