التضامن: 18.5 مليار جنيه دعم نقدي لأكثر من 3 ملايين أسرة خلال العام المالي الحالي

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة رفعت مخصصات الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي، بنحو مليار جنيه، لترتفع من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه.

وأضافت في مؤتمر عقد بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستقوم بمراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وإدخال من يستحقون الدعم في هذه المنظومة.

وذكرت والي أنه بجانب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة، تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، وتضاعف عدد المستفيدين من الدعم النقدي، حيث كان عدد المستفيدين في1.5 مليون أسرة في 2014، وحاليا يبلغ عدد الأسر المستفيدة 3.250 مليون أسرة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التي سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوي الاعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك إنجاز كبير تم في ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتي بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية في عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء في تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتي استمرت في العمل لمدة 4 سنوات، وعملت على حصر كافة المديونيات، سواء التي لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي لدى وزارة المالية.

وأضافت الوزيرة أن حجم التشابكات المالية التي تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائي بلغ 898.744 مليار جنيه، وأن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7%، وتمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتواري من أكثر من اكتواري متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، وهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك إصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب .

وأضافت أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاماً ، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاماً.