“الحكومة” تُعد نموذج استرشادي لاتفاقيات الاستثمار الدولية الثنائية

تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نموذجا استرشاديا جديدة لاتفاقات الاستثمار الدولية الثنائية؛ ليتم الاستعانة به في مفاوضات مصر فيما يخص تلك الاتفاقيات.

وعقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً بالجهات الوطنية، لمناقشة مشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقات الاستثمار الدولية الذى سيتم الاستعانة به في مفاوضات مصر فيما يخص تلك الاتفاقيات، في إطار الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية التي وقعتها مصر، خاصة على المستوى الثنائي.

وقال البيان الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، أن الاجتماع عقد برئاسة علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور طارق شعراوي، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد سامح عمرو، أستاذ و رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش وبحث تعليقات ممثلي الجهات على مشروع النموذج الاسترشادي، سعياً للوصول إلى رؤية وطنية موحدة بشأن النموذج المصري الاسترشادي لاتفاقيات الاستثمار الدولية الثنائية؛ ما يُمثل خطوة هامة على طريق تحسين بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال وضع إطار قانوني فعال لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاجتماع شهد طرح مقترحات جادة من ممثلي الجهات الوطنية لتطوير وتحديث اتفاقات الاستثمار الدولية التي وقعتها مصر على نحو يحقق التوازن بين حقوق والتزامات المستثمر والدولة، ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الاستدامة للتدفقات الاستثمارية ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي.