“الحكومة” توافق على تعديل قانون الحجز الإداري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، الخاص بالحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

وقال مجلس الوزراء في بيان له: “جاء من بين التعديلات النص علي أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر”.