“أي سكور” تتولى تشغيل منظومة ميكنة إجراءات حظر السيارات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية

وقع خالد علي مساعد وزير الداخلية وأماني شمس الدين وكيـل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري، ومحمد كفافي رئيـــس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور؛ لتشغيل الآلية الإلكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

ووفقا لبيان صادر من “أي سكور”، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إليكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم Yتاحتها ألياً.

ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم اتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة الي الحد من حالات التزوير والاحتيال.

وذكر البيان أن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.