بتروفاك البريطانية تشير لتحديات في السعودية والعراق

قالت بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط يوم الثلاثاء إنها تلقت طلبيات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار منذ بداية العام رغم تحديات تواجهها في السعودية والعراق.

وواجهت الشركة على مدى العامين الأخيرين تحديات قانونية حيث تحقق بريطانيا في مزاعم رشا تتعلق بالشركة، لكنها تمكنت من توقيع عدة عقود وبيع بعض الأصول لتعزيز أنشطتها الرئيسية.

وفي فبراير شباط الماضي، أقر مسؤول تنفيذي كبير سابق بالذنب فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة ترتبط بصفقات نفطية في العراق والسعودية في إطار تحقيق يجريه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني.

وقال المدير المالي يوم الثلاثاء إن الشركة فقدت عقودا بعشرة مليارات دولار عالميا بسبب التحقيقات مضيفا أن بتروفاك كانت بصدد المزايدة على عقود عند الإعلان عن التحقيق.

وقال المدير المالي أليستر كوكران ”تزامن تقديم العروض مع الإعلان عن تحقيق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة… وكان من المحتم… أن يثير ذلك قلق الأطراف المعنية“.

وتابع أن الإعلان أدى لفقد طلبيات تقدر بمليارين إلى ثلاثة مليارات دولار في السعودية والعراق في النصف الأول من 2019 وصفقات بنحو عشرة مليارات دولار لم ينظر فيها العملاء.

ولدى الشركة، التي تعمل في تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة منشآت النفط والغاز، عمليات رئيسية في الشرق الأوسط وعقود المنطقة حيوية لأنشطتها.

وشملت المشروعات المذكورة في بيان مكتب جرائم الاحتيال في فبراير شباط عقودا هندسية لبتروفاك تتعلق بمصنع بتروكيماويات خاص بشركة بترورابغ المملوكة جزئيا لأرامكو السعودية ومصفاة جازان التابعة لنفس الشركة في 2012.

ورغم عدم توجيه اتهامات للشركة فإن إدانة مسؤول تنفيذي سابق واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق أضر بأسهمها التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ بدء التحقيق مع الشركة في مايو أيار 2017 في إطار تحريات أوسع بخصوص شركة استشارات النفط والغاز أونا-أويل التي مقرها موناكو للاشتباه في تقديم رشاوى وفساد وغسل أموال.

وقالت الشركة ”نستمر في الحفاظ على علاقات ممتازة مع عملائنا في جميع الأسواق، لكن الطلبيات الجديدة منذ بداية العام تسلط الضوء على التحديات الأخرى التي نواجهها في السعودية والعراق“.

ولم تقدم الشركة معلومات إضافية عن التحديات التي تواجها في البلدين.

وفي العام الماضي، ساهمت السعودية والعراق بنسبة 17 بالمئة من إجمالي دخل العقود.

(رويترز)