“الرقابة المالية” تستثني الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية في تأسيس الشركات

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التي تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة.

وقال بيان صادر من الهيئة إن ذلك يأتي تقديرا للدور الفعال الذي تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته – نهاية الأسبوع الماضي – على منح الشركات القابضة تيسيرا” في إجراءات تأسيسها ، نظرا” للدور الفعال الذي تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعي والخدمي الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح أن القرار رقم (74) لسنة 2019 يٌسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.