اجتماع حكومي موسع لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

عقدت صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.

وترأس الاجتماع حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بمشاركة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية .

وقال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية

وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها .

وذكر أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجري حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.

وأشار فريد إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين.

وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد .

وأشار كجوك إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخرى وذلك للتيسير علي المصدرين، ووزارة المالية قامت بحصر اسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات .