“المالية” تلغي الحد الأقصى لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا

ألغت وزارة المالية الحد الأقصى لسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا عبر بطاقات الصراف الآلي.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.

ووضعت وزارة المالية في بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني حد أقصى للمبالغ التي يمكن خصمها من بطاقات الصراف الآلي لمتلقي الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل عند ٩٩٩٩ جنيهًا، وما يزيد عن ذلك المبلغ يتم دفعه عن طريق البنوك.

وذكر البيان الصادر من الوزارة، أن تم إصدار توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى “مدفوعة المواطن”، وأنه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية.

وأضافت الوزارة أنه تم حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة “التحصيل الإلكتروني”.

وألزمت الوزارة الصرافين والمحصلين بإرسال “حوافظ التحصيل”، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.