“الرقابة المالية” تنضم إلى الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، انضمامها كعضو في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له، إن الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة وافقت على انضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم؛ ليتمكن القطاع المالي غير المصرفي في مصر من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة.

وذكر عمران أن انضمام الهيئة لشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للإستدامة وعقد شراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة يعد أحد أهداف إستراتيجية الهيئة الشاملة لتدعيم الاقتصاد المستدام وتصبح الهيئة منارة الاستدامة في القطاع المالي الغير مصرفي المصري.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحقيق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وبحسب البيان الصادر من هيئة الرقابة المالية، فى قال ستيفين نولان المدير العام للمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة ممثلا عن مبادرة الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة، إن هيئة الرقابة المالية بدأت الانضمام لشبكة المنظمة ومشاركتها للأنشطة الأقليمية والعالمية للشبكة ابتدأ من عام 2019، والانخراط مع المراكز المالية الأخرى في مختلف البلدان الأفريقية لاستكشاف إمكانات إنشاء منصة إقليمية للشبكة فى أفريقيا والمشاركة في اجتماعات الشبكة بما في ذلك اجتماعات الأعضاء المغلقة واليوم المخصص المكرس لدراسة زيادة التمويل المستدام داخل البلدان الأفريقية وإليها.

وذكرت هيئة الرقابة المالية أن انضمام مصر في طليعة الأسواق العربية والافريقية التي انضمت للشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة.

ووفقا للبيان، فإن المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة تم إطلاقها في سبتمبر 2017، وهي شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وتركز تلك المبادرة على كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، ما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة.

وتهدف المنظمة إلى مناقشة المقترحات وتحديد الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام.