“هيئة الاستثمار” تُقر إصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019 تطبيقاً  لنص قانون الاستثمار.

وتضمن القرار بالمادة الأولى، إصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثمارى أو أيه تعديلات عليه.

وقالت الهيئة في بيان لها: “وعلى أن تتضمن هذه الشهادة على بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانونى”.

وتابعت: “التكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذى يتمتع بك المشروع الاستثمارى والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها”.

وتضمنت المادة الثانية، إصدار شهادة المشروع الاستثمارى بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.

وذكرت أنه يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة رقم (35) من لائحتة التنفيذية.