“الاستثمار العقاري” تطرح إمكانية إنتاج 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

طرحت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع بحضور مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص في منظومة الإسكان الإجتماعى، وفقًا لتوصيات البنك الدولى ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولى البنك الدولي.

وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة في تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة.

وأشار بدر الدين إلى أن المقترحات درات حول تخصيص أراض للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملاءمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الاخرى في بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية.

وأضاف أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات، مشيرا إلى أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ بأعلى جودة.

ولفت بدر الدين إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضي الخاصة بالجزء الاجتماعي.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إنه جار دراسة أسعار الأراضي والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتي يلتزم بها المطورين.

وأوضح شكري أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 مترًا بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 إلى 150 مترًا، مضيفا أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار.

وأكد أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى وفرص استثمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى في ذلك.